تركيا: لوائح تنظيم تداول العملات المشفرة "بالمرحلة النهائية"

دخلت مسودة اللوائح الخاصة بتنظيم تداول العملات المشفرة في تركيا "المرحلة النهائية"، تبعاً لما أعلنه وزير تركي، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني).

ومن المتوقع أن توضح المسودة معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول، وفق وزير المالية محمد شيمشك، الذي أفاد بأن "اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من "القائمة الرمادية" لمراقبة الجرائم المالية الدولية".

وأفاد الوزير بأنه"سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة... بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأناضول.

المرتبة الرابعة

واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة.

وكان ازدهار العملة الرقمية في تركيا مدفوعا بسنوات من التضخم الذي بلغ حوالي 65 % الشهر الماضي، وانخفاض بأكثر من 80 % في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات.

وفي العام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
وفي تقرير صدر شهر يوليو (تموز)، قالت مجموعة العمل المالي إن عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمهم.

اقرأ أيضاً: "تغريدة كاذبة" تهبط بيتكوين أكثر من 2.5%

وأوضح الوزير التركي أن المسودة ستتضمن لوائح تسمح لمجلس إدارة أسواق رأس المال بالبت في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ، مضيفا أن قضية المحاسبة الضريبية لن تكون محور مسودة التنظيم الأولية.

وقال شيمشك "هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أمانا والقضاء على المخاطر المحتملة. ونهجنا ليس مقيدا". وأضاف "نحن نهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير تقنية بلوكتشين والنظام الداخلي للأصول المشفرة".